برزخی برای «کیشوندان»/ قوانین سفت و سخت و برای ورود به «کیش»
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۴۶۰۳
15 هزار کیشوند با تصویب قوانین عجیب مواجه و همچنان برای بازگشت به این جزیره به مشکلاتی دوچار شده‌اند و می‌توان گفت؛ اهالی کیش با برزخی که سازمان منطقه آزاد برایشان تدارک دیده است دست و پنجه نرم می‌کنند.
خبرگزاری فارس، کیش - مرتضی رضائی: شاید اگر سال گذشته همین موقع شرایط امروز دنیا را برایمان تشریح می‌کردند و می‌گفتند یک ویروس قرار است این‌طور همه جا را به‌هم بریزد، کمتر کسی به آن توجهی می‌کرد و با طعنه و کنایه از کنار آن می‌گذشت و آن را خیال‌پردازی در قالب فیلم‌های هالیوودی می‌دانست، اما واقعیت این است که کوئید-19 امروز در جهان پاندمی شده و روزانه جان هزاران نفر را می‌گیرد و هراس فراوانی به دل مردم سراسر دنیا افکنده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقریباً اواخر بهمن‌ماه با ورود این ویروس مرموز به کشور که برخی آن را یک جنگ بیولوژیکی می‌دانند، اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با آن صورت گرفت و حتی چند روز بعد، ستاد ملی مبارزه با کرونا شکل گرفت و اختیاراتی به آن داده شد.
با شیوع این ویروس در کشور، در جزیره کیش نیز از همان ابتدا جلساتی برای مقابله با آن شکل گرفت، آن روزها کسی اطلاع دقیقی از کرونا نداشت به نحوی که در جلسه 5 اسفند شورای سلامت کیش که برای مقابله با همین ویروس برگزار شده بود، حاضران با فاصله بسیار کم و حتی چسبیده به هم نشسته بودند.
با گذشت مدت زمان کوتاهی، این ویروس وارد جزیره شد و با انتشار اولین آمار مبتلایان و یا افراد متوفی در کیش، کیشوندانی که از شنیدن اخبار حوادث ناگوار محروم بودند به یک باره ترس و وحشتی مضاعف بر دلشان سایه افکند.
در راستای ستاد ملی مبارزه با کرونای کشور اقدامات خوبی در جزیره کیش نیز صورت گرفت که از جمله آن می‌توان به تغییر کاربری برخی شرکت‌های بهداشتی، دارویی کیش به تهیه مواد ضدعفونی‌کننده، توزیع ژل و الکل ضدعفونی‌کننده رایگان در بین کیشوندان، ضدعفونی معابر و خیابان‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی، منع تردد در نوار ساحلی اشاره کرد.
با تعطیل شدن کسب و کارها و فضای رعب‌آور و بالا رفتن آمار مبتلایان در کیش به نسبت جمعیت، بالاخره خوب یا بد، برخی ترجیح دادند دوران قرنطینه خود را در شهر پدری خود بگذرانند و از کیش بروند، اغلب این افراد نه برای تفریح بلکه به اجبار باید جزیره را ترک می‌کردند چون حتی جای خواب مناسبی برای ماندن نداشتند، برخی نیز بی‌توجه به هشدارها عازم سفر شدند که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مجموع حدود 15 هزار نفر از کیش رفتند.
حال با پایان یافتن ایام تعطیلات نوروز و گذشت بیش از 50 روز از ورود این میهمان منحوس به کشور، ادارات فعالیت خود را از سر گرفتند و طبق اعلام آقای رئیس جمهور، برخی کسب و کارها نیز قرار است از 23 فروردین آغاز به‌کار کنند و در جزیره کیش نیز اعلام شده بازارها به تدریج از هفته آتی باز شوند و بالتبع برخی مجبورند به کیش برگردند و مجدداً فعالیت خود را آغاز کنند.
اما افرادی که کیش را ترک کرده‌اند و قصد بازگشت دارند این روزها حیران و سرگردان پشت دروازه‌های شهر مانده‌اند و با قوانینی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مواجه شده‌اند که قرار است روزگار سخت کرونایی را برایشان سخت‌تر سازد، قوانینی که به‌زعم برخی مستبدانه، خودخواهانه و توهین‌آمیز است و کیشوندان برای بازگشت دچار سردرگمی شده‌اند.
گرفتن تأییده سلامت یا همان تست کرونا قبل از ورود به کیش (با هزینه تقریباً 300 الی 700 هزار تومانی)، حضور 14 روزه در قرنطینه خانگی یا سازمانی (قرنطینه سازمانی با هزینه تقریبی روزانه 200 هزار تومان)، تهیه تلفنی و آنلاین مایحتاج و اقلام ضروری زندگی، نصب اپلیکیشن و روشن بودن مکان‌نمای گوشی هوشمند، تکمیل فرم اپلیکیشن سلامت سه بار در روز، بازدید سرزده مأموران بهداشت از جمله مواردی است که ابهاماتی را در ذهن قرار داده است.
توقیف قایق‌های تندرو بین کیش و سرزمین اصلی که کار جابجایی مسافر را به‌صورت قاچاق و با قیمتی حدود 500 الی 700 هزار تومانی برای هر سرنشین انجام می‌دهند، نشان از این دارد که برخی به هر قیمتی مجبورند به جزیره سفر کنند و این کار برای تفریح نیست.
گرچه سلامت کیشوندان بسیار مهم است اما باید چند نکته را در نظر گرفت و اینکه اولأ افرادی که قرار است به کیش برگردند نیز کیشوند هستند و گردشگر نیستند، و اینکه اگر قرار بر الگوبرداری از کشورهای دیگر باشد و قوانین قرنطینه به‌طور کامل رعایت شود، نمی‌توان تک بعدی به موضوع نگریست و در این شرایط اقتصادی کمک‌هزینه 14 روزه قرنطینه اجباری بعد از شروع کسب و کارها و همچنین هزینه انجام تست کرونا را سازمان منطقه آزاد کیش به افراد پرداخت کند، همچنین باید در همان ابتدا اجازه خروج افراد داده نمی‌شد و یا حداقل شرایط ورود از قبل اعلام می‌شد.
حال که شورای سلامت کیش و در رأس آن سازمان منطقه آزاد، پا را فراتر نهاده و در نقش یک قانون‌گذار نه مجری قانون ظاهر شده است و مانع بازگشت کیشوندان به خانه‌های خود شده است، لازم است دادستان کیش به موضوع ورود و اعلام نماید که آیا این سازمان حق اعمال چنین قوانینی در این منطقه از کشور را دارد یا خیر؟ چرا در هیچ یک از شهرها و استان‌های کشور اینچنین قوانینی وضع نشده است؟ آیا می‌تواند فراتر از ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کرد؟ آیا قانون برای همه افراد رعایت می‌شود و فرقی بین مسؤول و غیرمسؤول نیست؟
اگر هدف، خدمت به مردم و سلامت جامعه هست، دلیل علمی برای گرفتن تست کرونا و بعد از آن اعمال قرنطینه 14 روزه خانگی وجود ندارد، اگر نیاز ضروری به گرفتن تست کرونا هست، به‌جای این کار می‌توان در ورودی فرودگاه از کیشوندانی که از سفر برگشته‌اند تست کرونا گرفت و افرادی که ویروس دارند را قرنطینه و یا حتی جریمه کرد.
به‌نظر می‌رسد با روند فعلی که سازمان منطقه آزاد کیش در نظر گرفته، پروسه بازگشت کیشوندان تا اواسط اردیبهشت‌ماه به‌طول خواهد انجامید که این برخلاف سخنان رئیس جمهور است که گفت: «بدخواهان و ضدانقلاب، مردم را دعوت می‌کنند بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کنند باید گفت؛ این هم مردود، غلط و ناصواب است».
انتهای پیام/3264
منبع: فارس
کلیدواژه: کیش منطقه آزاد قرنطینه خانگی کیشوندان کیشوند سازمان منطقه آزاد کیش تست کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۴۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست «افزایش اختیارات آتش‌نشانی در برابر ساختمان‌های ناایمن» به مجلس می‌رود
قدرت اله محمدی درباره مقررات تائیدیه ایمنی ساختمان‌ها گفت: سازمان آتش‌نشانی، موظف است تمام ساختمان‌های شهر را از نظر ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار دهد. در واقع هر ساختمان جدید برای دریافت پایان کار و سند باید از آتش‌نشانی، تائیدیه ایمنی دریافت کند. همچنین ساختمان‌های قدیمی و به خصوص ساختمان‌های عمومی و پرجمعیت نیز توسط تیم‌های ویژه مورد بررسی و بازدید حضوری قرار می‌گیرند.
وی افزود: کارشناسان ایمنی ما از ساختمان‌ها و مراکز مختلف بازرسی به عمل می‌آوردند و مشکلات ایمنی را آنها را تشخیص می‌دهند. سپس با ایجاد یک دستورالعمل، نحوه ایمن‌سازی را به مالکان ساختمان‌ها ارائه می‌دهند و همچنین پس از رفع نواقص، ساختمان‌ها را دوباره بررسی کرده و برایشان تائیدیه ایمنی صادر می‌شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به مانع تراشی‌های ایجاد ایمنی در ساختمان‌ها ادامه داد: مشکل سازمان آتش‌نشانی از جایی آغاز می‌شود که متاسفانه برخی مالکان ساختمان‌های شخصی یا حتی برخی ارگان‌های دولتی، اجازه ورود آتش‌نشانان را به این مراکز نمی‌دهند و این‌گونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی می‌کنند.
محمدی گفت: از آنجایی که در قوانین، سازمان آتش‌نشانی به عنوان ضابط معرفی نشده است؛ مالکان می‌توانند مانع ورود کارشناسان ما شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند. به همین دلیل نیز ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجانده‌ایم و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم این خواسته ما که به نفع همگان است و باعث افزایش ضریب ایمنی می‌شود؛ تحقق پیدا کند.
محمدی گفت: در صورت تصویب این قانون، سازمان آتش نشانی برای ورود به ساختمان‌ها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و می‌تواند به عنوان ضابط وارد عمل شده و ساختمان‌ها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند؛ وگرنه پلمب در انتظار آنها خواهد بود. در واقع این قانون اختیارات آتش‌نشانی را در برابر ساختمان‌های نا ایمن افزایش خواهد داد.
وی همچنین گفت: البته درحال حاضر نیز دستگاه قضایی هماهنگی خوبی درباره ساختمان‌های نا ایمن با آتش‌نشانی دارد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد